مجلس الوزراء الألماني يعتمد تعديلا لقانون الإجهاض يسمح للحوامل بالاستفسار عن فرص الإجهاض

أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء تعديلا على قانون الإجهاض يسمح للنساء الحوامل مستقبلا بالاستفسار بشكل أيسر عن الفرص المتاحة لهن لإجراء عملية الإجهاض.

واعتمد المجلس الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بصعوبة بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بشأن ما يعرف بحظر الترويج للإجهاض، وهو الحظر المذكور في البند 219A من قانون العقوبات.

وفي حالة موافقة البرلمان الألماني على هذا التعديل سوف يسمح للأطباء والمستشفيات مستقبلا بإبلاغ النساء الحوامل بأن من حقهن إجراء جراحة للتخلص من الجنين.

ولكن التعديل يلزم الأطباء والمستشفيات بالإشارة للسلطات المعنية ومراكز تقديم النصح والإرشاد وغرف الأطباء، كمراجع معتمدة في هذا الجانب.

ولا يزال الأطباء والكثير من النساء يرون بالنقاد أن القانون لا يزال يقيد حق الحوامل في الاستعلام بشكل شامل لدى الطبيب الذي يثقن به بشأن فرص الإجهاض.

وكان تعديل المادة 219A الذي يجرم “الترويج” لعمليات الإجهاض مثار اختلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا، التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث أراد الاشتراكيون ومعهم الأحزاب المعارضة، إلغاء الحظر تماما، وهو ما رفضه الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، طرفا التحالف المسيحي الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل.

ووفقا للحل الوسط الذي تم التوصل إليه فستكون هناك قوائم أساسية في الإنترنت تضم أسماء مراكز النصح والإرشاد والأطباء والمستشفيات التي تتعامل مع الإجهاض، ويمكن للحوامل التوجه إليها.

كما يلزم التعديل شركات التأمين الصحي بتحمل ثمن أقراص منع الحمل فترة أطول.